سه‌شنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۴ - 
بررسی لوایح اولویت دار؛
هیات وزیران با پیشنهاد معاونت امور مجلس رئیس جمهور مبنی بر سلب یک فوریت از لوایح دو فوریتی «مقابله با فساد و ارتقای سلامت نظام اداری – مالی» و «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارایه خدمات عمومی» موافقت کرد. این در حالی است که این دو لایحه، بدلیل اهمیت‌های تحول آفرینی و اصلاحی خود، می‌بایست بجای ضرورت دو فوریتی، از ضرورتی سه فوریتی برخوردار می‌شدند. منتظر توضیحات دولت در خصوص این تصمیم گیری نادرست و کج سلیقه گی صورت گرفته هستیم.
کد خبر: ۳۰۹۵۸۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
به مجلس ارایه شد،
تعامل دولت و مجلس در شرایط تحریم و مشکلات اقتصادی می تواند گامی در جهت تأمین نیازهای مردم باشد. دولت دوازدهم با توجه به نیازهای کشور و با بررسی‌های کارشناسی، لوایح متعددی را تصویب و تقدیم مجلس دهم کرد که تعداد قابل توجهی از آن‌ها معوق مانده و به مجلس یازدهم رسیده است و اکنون در انتظار بررسی نمایندگان قرار دارد. همچنین پس از تأکید رهبر معظم انقلاب بر اولویت اشتغال، تولید، مسکن و افزایش جمعیت، معاونت پارلمانی ریاست جمهوری در فهرستی جداگانه لوایح مرتبط با محورهای مورد نظر ایشان را مشخص و از مجلس درخواست تسریع در بررسی آن‌ها کرده است.
کد خبر: ۳۰۶۷۲۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۲۷
مصوبه هیات وزیران؛
حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور لایحه «مقابله با فساد و ارتقای سلامت نظام اداری-مالی» را که به پیشنهاد وزارت دادگستری در جلسه 21 مهر 1398 هیئت وزیران به تصویب رسید برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.
کد خبر: ۲۴۸۵۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۶
توسط حسن روحانی؛
رئیس جمهور لایحه «مقابله با فساد و ارتقای سلامت نظام اداری-مالی» را برای طی مراحل قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.
کد خبر: ۲۴۸۲۵۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۴
تدوین لوایح سه گانه؛
چکیده اقدامات و برنامه‌های دولت برای مقابله با مفاسد اقتصادی و اداری را این طور می‌توان بیان کرد: «ریل‌گذاری مبتنی بر پیشگیری و شفافیت در نظام اداری و حکمرانی کشور برای مقابله با فساد.»
کد خبر: ۲۴۰۱۱۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۸